الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن مزاعم الدول الأوروبية وأمريكا بإعادة قرارات مجلس الأمن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن مزاعم الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران.

وأصدرت الخارجية الايرانية بيانا بشأن مزاعم الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران جاء فيه:

تعتبر وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن استغلال الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والولايات المتحدة لآلية فض النزاعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 لإعادة القرارات الملغاة ضد إيران أمرا غير قانوني وغير مبرر، وتؤكد على ضرورة اعتبار القيود التي يفرضها هذا القرار على البرنامج النووي الإيراني منتهيةً بحلول الموعد المحدد.

قامت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية "الزناد" هذه بتحريض وضغط من الولايات المتحدة، في حين أنها انتهكت القانون الدولي بسبب تقصيرها وعدم التزامها في تنفيذ تعهداتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة، وانتهكت أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231 بدعمها للهجمات العسكرية التي شنّها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية. ترى إيران أن هذه الإجراءات رافقتها نية سيئة وانتهاك مستمر للالتزامات.

إنّ محاولة إحياء القرارات الملغاة لا أساس قانوني لها وغير مقبولة أخلاقياً ومنطقياً، لأن البرنامج النووي السلمي الإيراني قد عولج بشكل شامل في خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، والموعد النهائي له هو 18 أكتوبر/تشرين الأول2025ـ. كما أن الدول الأوروبية الثلاث لم تلتزم بأحكام القرار 2231 في عملية متابعة القضية، وليس من حق مجلس الأمن طرح مشروع القرار للتصويت تحت ضغطها.

ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الادعاء، وتؤكد أنه لا يوجد أي التزام قانوني على أعضاء الأمم المتحدة، بما في ذلك إيران، بشأن القرارات الملغاة، وعلى جميع الدول الامتناع عن الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني. كما أثبتت إيران مراراً وتكراراً التزامها بالدبلوماسية والحوار لحل القضايا النووية على مدى العقدين الماضيين، وكانت مستعدة لحلول عادلة.

إن الهجمات العسكرية التي شنّها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025ـ، وتعاون الدول أوروبية الثلاث مع المعتدين، تُعدّ انتهاكًا صارخًا لالتزامات الاتفاق النووي والقانون الدولي. ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية محاسبة الجناة ومرتكبي هذه الجريمة ومعاقبتهم، وستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمقاضاتهم والمطالبة بالتعويضات. كما تُؤكّد إيران على دفاعها الحازم عن حقوقها الوطنية في وجه أي تحرك مُضرّ.

.....................

انتهى / 323